|
Just Listed
|
|
|
Sale Unfurnished:
EGP 425,000 |
|
Cairo/ Heliopolis
|
| |
Bed |
|
Bath |
2 |
|
1 |
Floor |
|
Rec |
6 |
|
2 |
|
|
Apartment
Details
|
|
| ERA News |
|
|
|
My compare page |
|
|
|
Compare Page
|
|
|
الأنظمة الجديدة ستكون أكثر صرامة فيما يخص التمويل.. عقاريون: مخططات أمانات المدن كفيلة بوقف ارتفاع أسعار الأراضي
|
أكد عقاريون أن قيام أمانات المدن بإنشاء مخططات سكنية في النطاق العمراني وطرحها أمام القطاع الخاص لتطويرها سوف يؤدي إلى كبح ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري السعودي وتسهم في استقراره.
وأفاد العقاريون أنه لا يوجد مبرر للخوف من ارتفاع أسعار العقارات بمجرد تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة التي يتم دراستها حالياً في مجلس الشورى وهي في طريقها لترى النور قريباً، مشددين على أن هذه الأنظمة إنما وضعت لحماية الفرد بالدرجة الأولى، ثم شركات التطوير العقاري والمؤسسات التمويلية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله المغلوث رئيس مكتب الدكتور للدارسات والاستشارات أن أمانات المدن السعودية تفكر حالياً وبشكل جدي لتخطيط وإنشاء أراض جديدة يتم تطويرها من قبل القطاع الخاص، ثم تعطى للمواطنين برسوم بسيطة وفي متناول اليد، وهو ما سينعكس على استقرار أسعار العقارات.
وتابع المغلوث "تقوم حالياً أمانة مدينة الرياض بتخطيط 100 ألف قطعة على أن يتم تسليمها للقطاع الخاص لتطويرها ومن ثم توزيعها على المواطنين، كما أن أمانة القصيم لديها 10 آلاف قطعة لهذا الغرض، إضافة إلى أن الخطة العشرية التي اعتمدها الأمير خالد الفيصل لمنطقة مكة المكرمة تتضمن إحداث مخططات جديدة لتخدم الأفراد وذوي الدخل المحدود.
ولفت الدكتور عبد الله إلى أنه في حالة سن القوانين والأنظمة والتشريعات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في تطور الاستثمار العقاري سيتزامن ذلك مع وعي من قبل الشركات التمويلية والجهات العقارية، وقال"هذه الأنظمة تشتمل على إجراءات تحمي حقوق المستثمر والممول والمستفيد، وعند صدور تلك الأنظمة سوف يراعى فيها عدم الانجراف وراء تقديم تمويلات سريعة بهدف المضاربة ورفع الأسعار".
وأشار رئيس مركز الدكتور للدراسات والاستشارات أن المستفيد من الأنظمة الجديدة هي البنوك والشركات التمويلية والعقارية الكبيرة التي تسعى جاهدة منذ فترة إلى حفظ حقوقها، وبالتالي لا أساس لأي تخوف من ارتفاع في أسعار العقار بمجرد سن تلك القوانين الجديدة، كما أن الأنظمة الجديدة سوف تكون أكثر صرامة فيما يتعلق بالتمويل وليس كما يعتقد الكثير من الناس من أن مسألة التمويل سوف تكون بسيطة، ولهذا يعكف مجلس الشورى على تدقيق هذا النظام وما سبب تأخير صدور هذه الأنظمة حتى الآن إلا بهدف حماية المستثمر الصغير قبل الكبير.
من ناحيته يوافق عبد الله الأحمري الخبير العقاري ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة على أن تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة سيحمي الأطراف جميعها في سوق العقار، مؤكداً أن تلك التشريعات ستكون دافعاً قوياً لدخول شركات تطوير وتمويل عقارية للسوق واكتساب ثقة أكبر في القطاع العقاري السعودي، وهو ما تتبلور نتائجه في صالح المواطن البسيط.
وفيما يتعلق بقيام أمانات المدن بإنشاء مخططات جديدة وإسنادها للقطاع الخاص قال الأحمري "ارتكبت أمانة جدة غلطة بعدم قيامها بإنشاء هذه المخططات في السابق، وتقوم حالياً بتصحيح هذا الخطأ، حيث وزعت في الماضي أراض على المواطنين تبعد أكثر من 50 كيلو مترا، في مناطق لا يستطيعون السكن فيها لعدم توافر أدنى مقومات الحياة".
وأضاف عبد الله الأحمري "تدرس الأمانة حالياً إصلاح العشوائيات وتسليمها لشركة البلدية المملوكة بالكامل لأمانة جدة ولهذا نطالب بأن يكون للمواطن صاحب المنزل العشوائي الحق في التعويض أو الدخول مساهما في هذه الشركة التي ستقوم بتطوير المنطقة".
|
|
|
|
