|
Just Listed
|
|
|
Sale Unfurnished:
USD 450 |
|
Cairo/ Heliopolis
|
| |
Bed |
|
Bath |
1 |
|
1 |
Floor |
|
Rec |
4 |
|
1 |
|
|
Apartment
Details
|
|
| ERA News |
|
|
|
My compare page |
|
|
|
Compare Page
|
|
|
سوق العقار السعودي ينتعش من جديد.. بعد اهتزاز الثقة في الأسهم
|
الرياض -الراية - عبد الحي شاهين : فتحت الأزمة التي تعايشها سوق الأسهم في السعودية الباب واسعاً أمام عودة مليارات الريالات إلي سوق العقار مجدّداً بعد أن كان الأخير قد شهد تراجعاً في نسب الإقبال عليه بعد توجه السعوديين إلي الاستثمار في الأسهم طيلة العامين الماضيين للربحية السريعة التي تحققها الأسهم.
غير أن الانتكاسات التي حدثت خلال السنتين الاخيرتين دفع العديد من المستثمرين إلي إعادة حساباتهم والتفكير مجدداً في سوق العقار بحسبانه الأكثر أمناً.
في البداية يقول العقاري السعودي خالد بارشيد ل الراية إن السمة البارزة خلال السنوات الماضية كانت انصراف مستثمري سوق العقار باتجاه الأسهم، مما سحب مبالغ طائلة أدّت إلي دخول العقار مرحلة الركود المؤقت، لكن ما حدث أخيراً أعاد "الاعتبار" لسوق العقار، وأكّد أن هناك عدداً من مستثمري سوق الأسهم بدؤوا بالفعل في الاتجاه نحو الأراضي والأسهم العقارية والمشروعات السكنية الكبيرة.
وأوضح أن الذين سيعودون إلي السوق هم المستثمرون الحقيقيون من ذوي الخبرة الذين ابتعدوا، وبقيت بعض استثماراتهم العقارية قائمة، أما المضاربون فإنهم سوف يتأخرون؛ لأنهم أُصيبوا بخسائر فادحة في سوق الأسهم، ومن المستبعد عودتهم بشكل سريع.
ويري متابعون لسوق العقار في السعودية أن سيدات الأعمال السعوديات كن أكثر نشاطاً في سوق العقار خلال الفترة الماضية، ولم ينجرفن وراء موجة الأسهم، واستطعن أن يحققن الكثير من المكاسب بسبب انصراف رجال الأعمال إلي الأسهم، وذلك لأن الاستثمار العقاري لايحتاج إلي "وكيل شرعي" يقوم بمتابعة الاستثمارات بدلاً منهن.
إقبال متزايد
وقال عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية السعودية عبدالله الأحمري إن السوق العقاري شهد خلال السنوات الأخيرة إقبالاً متزايداً من سيدات الأعمال بعد أن وجدن فيه الأمان الذي لم يجدنه في الأسواق الأخري بسبب وضوح الرؤيا، وعدم الحاجة إلي وكيل شرعيّ؛ إذ تستطيع المستثمرات إدارة نشاطهن بشكل مباشر، وهذا ما لا تستطيع فعله في الأنشطة الأخري التي تتطلب ضرورة وجود وكيل شرعي ينوب عنها، مما أوجد بعض المشكلات وأدّي إلي حدوث بعض عمليات النصب من وكلائهن الشرعيين.
وأوضح أن معظم استثمارات النساء في السعودية تتركز في شراء الأراضي السكنية في المخططات الجديدة بهدف الاستفادة منها مستقبلاً بعوائد مجزية بعد بيعها، مشيراً إلي أن بعض المستثمرات افتتحن مؤسسات مقاولات لبناء الأراضي التابعة لهن، وإعادة بيعها للراغبين في الحصول علي مساكن جاهزة.
وقدر الأحمري حجم الاستثمارات النسائية في القطاع العقاري بأكثر من سبعة مليارات ريال، تتمثل في استثمارات أراضٍ سكنية، وتجارية، وعمائر، ومنازل استثمارية يتم بناؤها ثم بيعها.
ويري الأحمري أن المستثمرات السعوديات سيكون لهن دور مهم خلال المرحلة القادمة في سوق العقار بسبب متابعتهن اللصيقة لهذا القطاع عندما كان المستثمرون الرجال يوجهون استثماراتهم نحو الأسهم، وبالتالي فإن هؤلاء المستثمرين سيعودون وقد ترسخت أقدام المستثمرات في سوق العقار.
انتعاش في المدن
وذكر رئيس شركة (اتاس) للتنمية العقارية محمد سعيد آل مسبل أن سوق العقار بدأ ينتعش بقوة في المدن ذات الخاصية السياحية بالذات مثل المنطقة الشرقية والغربية، ولفت الانتباه إلي أن فترة الصيف من كل عام كانت تشهد ركوداً بالنسبة لسوق العقار، لكن هذه السنة حصل العكس، وبدأت تنتعش مع مقدم الصيف الذي تزامن مع انهيار سوق الأسهم، فأخذ المستثمرون يرجعون للاستثمار في العقار.
وأكد آل مسبل أن السوق العقاري ستدخل مرحلة جديدة من الانتعاش القوي ليس بسبب عودة المستثمرين فقط، ولكن نتيجة لإنشاء شركات عقارية ضخمة؛ إذ شهدت السوق مؤخراً إطلاق (4) شركات يبلغ إجمالي رؤوس أموالها (27) مليار ريال.
غير أن الانتعاش الجديد الذي سيحصل في سوق العقار بحسب تحليلات المتابعين لشؤون العقار يستلزم من المسؤولين علي هذا القطاع الالتفات إلي عدد من الانتقادات التي وجهها المستثمرون، والتي من أهمها تنظيم مهنة التثمين العقاري، وضبط الرقابة علي نشاط الشركات العقارية.
وقال المدير العام للشركة السعودية لتثمين الممتلكات والأصول إبراهيم المهوس: إن التثمين لم يجد الاهتمام الكافي من الأطراف المعنية مما جعله عرضة للتلاعب، خاصة وأنه يُمارس من قبل أشخاص غير جديرين، وتنقصهم الإمكانات والخبرات، مشيراً إلي أن عملية التقييم التي تمارسها المكاتب العقارية قد أساءت إلي هذا النشاط من خلال إعطاء أسعار مغايرة للواقع، وأسهمت إلي حد كبير في بروز العشوائية في تحديد القيمة، وبالتالي إلحاق الضرر بالمتعاملين.
وقال إبراهيم المهوس إن هناك العديد من الأغراض التي تُستخدم فيها عملية التثمين، منها تقييم الممتلكات العقارية والصناعية لإظهار قيمتها في الميزانية السنوية، والتقييم لغرض التمويل الشرعي ورصد العقارات وتقييم التركات، والمواريث لإظهار عمليات بيع وشراء العقارات والمصانع، وتقييم الاستثمار، وفتح المساهمات العقارية.
وأكد أن هناك عوامل عديدة تؤثر في قيمة العقار عند تثمينه، من أهمها: عقود الإيجار، والتراخيص، والحدود المشتركة بين أرضين، وشروط الملكية، وقوانين البناء والإسكان، والتشريعات الخاصة بالاستثمار، وموقع العقار من حيث الاتجاه الجغرافي والنشاط (تجاري- سكني)، وتوافر الخدمات من مرافق صحية، وتعليمية، وتجارية، ومستوي السكان بالنسبة للأحياء السكنية.
تفعيل الرهن العقاري
وفي ذات الإطار طالب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض عبدالعزيز محمد العجلان بتفعيل نظام الرهن العقاري والمساهمات العقارية، وأرجع العزوف عن سوق العقار خلال الفترات الماضية إلي عدم وجود الرهن العقاري، وإيقاف المساهمات العقارية الذي أكد أن الاستمرار فيه سيضر بالسوق، وذكر أن أكثر من 50% من السعوديين لايملكون مساكن، ولا يتوجه منهم إلي شراء الأراضي إلا القليل بسبب عدم وجود نظام لتمويل المسكن، وأعرب عن اعتقاده بأنه بمجرد صدور نظام الرهن العقاري سيزداد الطلب علي الأراضي السكنية إلي (4) أمثال مما هو عليه الآن.
وأشار إلي أن نظام المساهمات العقارية سيكون تحت غطاء صندوق استثماري عن طريق البنوك؛ مما يعطي طمأنينة للمستثمر، وإلي ما يتطلبه السوق عموماً، ومدينة الرياض خصوصاً من زيادات في مساحات المسكن والمكاتب.
من جانبه طالب الخبير العقاري عبدالله الفايز بإيجاد إطار قانوني يحفظ حق المستثمر صاحب العقار، ويمكّنه من إخراج المستأجر إذا تأخر أو لم يدفع الإيجار، وأشار إلي أن سوق العقار يفتقد إلي هيئة تنظمه بعكس سوق المال قائلاً: إن وجود هذه الهيئة ستعمل علي تنظيم السوق، وستضع أنظمة وقوانين تحكمه، وتحاول التنبؤ بالمشاكل المستقبلية لهذا القطاع، ومحاولة توجيهه لتلبية الاحتياجات والعرض والطلب الحالي والمستقبلي.
وطالب مدير عام مجموعة "بن سعيدان العقارية" سلمان بن سعيدان بإسناد تنظيم السوق العقارية في السعودية إلي هيئة السوق المالية، وذلك في خطوة لإضفاء البعد الرقابي، خاصة وأن المساهمات العقارية غير المرخص لها ويتم الإعلان عنها تبلغ ثلاثة اضعاف المساهمات المرخصة.. مشيراً إلي أن حجم هذه المساهمات غير المرخصة يصل إلي (33) مليار ريال سعودي.
|
|
|
|
